منابع غذایی جهان در سال ۲۰۲۴ در خطر است!
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۹۱۹۸۹
به گزارش قدس آنلاین، قیمتهای بالای موادغذایی در سالهای اخیر کشاورزان در سراسر جهان را بر آن داشته تا غلات و دانههای روغنی بیشتری بکارند اما مصرفکنندگان قرار است در سال ۲۰۲۴، در بحبوحه آب وهوای نامناسب ال نینو، محدودیتهای صادراتی و موارد مرتبط با سوختهای زیستی، با عرضههای محدودتری مواجه شوند.
تحلیلگران اظهارکردند که قیمتهای جهانی گندم، ذرت و سویا پس از چندین سال افزایش شدید در سال ۲۰۲۳ به دلیل کاهش تنگناهای دریای سیاه و ترس از رکود جهانی به سمت زیان میروند، اگرچه قیمتها در برابر شوکهای عرضه و تورم مواد غذایی در سال جدید آسیبپذیر هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیشبینی میشود پدیده آبوهوای ال نینو که امسال بخشهای وسیعی از آسیا را خشک کرد، در نیمه اول سال ۲۰۲۴ ادامه یابد. بازرگانان و مقامات انتظار دارند تولید برنج آسیایی در نیمه اول سال ۲۰۲۴ کاهش یابد زیرا شرایط کاشت خشک و کاهش مخازن احتمالاً باعث کاهش عملکرد میشود.
ذخایر جهانی برنج در سال جاری پس از کاهش تولید ال نینو کاهش یافت و هند را که تا حد زیادی بزرگترین صادرکننده جهان است، بر آن داشت تا محمولهها را محدود کند. در حالی که سایر بازارهای غلات در حال از دست دادن ارزش خود بودند، قیمت برنج در سال ۲۰۲۳ به بالاترین حد خود در ۱۵ سال اخیر رسید و قیمتها در برخی از قطبهای صادراتی آسیا ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش یافت.
محصول بعدی گندم هند نیز به دلیل کمبود رطوبت در معرض تهدید است که میتواند دومین مصرفکننده بزرگ گندم جهان را مجبور کند برای اولین بار در ۶ سال گذشته به دنبال واردات باشد زیرا موجودی داخلی در انبارهای دولتی به کمترین میزان در هفت سال گذشته رسیده است.
کشاورزان استرالیا در آوریل، صادرکننده شماره ۲ گندم در جهان، میتوانند محصول خود را در خاکهای خشک بکارند، پس از ماه ها گرمای شدید که عملکرد محصول امسال را کاهش داد و به رکورد برداشت پایان داد. احتمالاً این امر خریداران از جمله چین و اندونزی را وادار میکند تا به دنبال حجم بیشتری گندم از سایر صادرکنندگان در آمریکای شمالی، اروپا و منطقه دریای سیاه باشند.
وضعیت عرضه گندم در سال زراعی جاری ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ احتمالاً در مقایسه با فصل گذشته بدتر خواهد شد و صادرات از کشورهای تولیدکننده مهم احتمالا به میزان قابل توجهی کمتر خواهد بود. انتظار میرود که تولید ذرت، گندم و سویا آمریکای جنوبی در سال ۲۰۲۴ بهبود یابد، اگرچه آب و هوای نامنظم در برزیل شک و تردیدهایی را ایجاد میکند. در آرژانتین، بارشهای فراوان بر روی زمینهای کشاورزی احتمالاً تولید ذرت، گندم و سویا را در یکی از بزرگترین کشورهای صادرکننده غلات افزایش میدهد.
طبق گزارش رویترز، همچنین احتمالاً تولید جهانی روغن پالم در سال آینده به دلیل آب وهوای خشک ال نینو کاهش مییابد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مواد غذایی چین ال نینو برنج سال ۲۰۲۴ ال نینو قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۹۱۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات سیاست ارزی غلط بانک مرکزی/ از «تنبیه صادرکنندگان» تا «کاهش توانمندی کشور در رقابتپذیری در بازارهای صادراتی»
ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در رابطه با سیاست غلط ارزی بانک مرکزی در تضعیف کالاهای ایرانی و تشویق به واردات کالاهای خارجی گفت: سیاستهای ارزی در ایران در دوره اخیر دوباره گرفتار سرکوب ارزی شده است که در نهایت موجب ایجاد رانت برای برخی خواهد شد و با ایرادات اساسی در این زمینه به ویژه ایجاد سه نرخ ارز در بازار و سرکوب نرخ ارز برای واردات و در مقابل تشدید سرکوب تولید داخل مواجه شدیم که موجب هدررفت منابع و ذخایر ارزی کشور شده است.
وی افزود: این سیاست غلط ارزی بانک مرکزی باعث شده است که صادرکنندگان علیرغم اینکه قیمت تمام شده آنها با قیمت بازار آزاد مطابقت دارد، قیمت بسیار کمتری برای ارز خود در مقایسه با بازار آزاد در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات دریافت کنند که در نتیجه صادرکنندگان را با چالشهای جدی مواجه کرده است که منجر به تأثیر مخربی بر بخش صادرات کشور و کل اقتصاد میشود. سیاست ارزی بانک مرکزی با تنبیه صادرکنندگان و تشویق ناخواسته واردات، آثار قابل توجهی بر تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد داشت.
محمدی ادامه داد: سرکوب نرخ ارز با ایجاد سه طبقه ارزی یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز بازار نیمایی یا بازار دوم (بازار مبادله ارز و طلا) و در نهایت بازار آزاد شده است که این سیاست سرکوب ارز و ایجاد نظام سه نرخی توسط بانک مرکزی اثرات زیانباری بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاهای ایرانی داشته و قدرت رقابتی آنها را تضعیف کرده و سطح تولید را نیز به مرور کاهش داده است.
آمار و ارقام گمرک از میزان تشدید واردات کالاهای اساسی در سال گذشته خبر میدهد که این رویکرد همزمان با افزایش اختلاف بین بازار آزاد با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، رو به رشد بوده است و خود محلی از فساد و امضاهای طلایی جدید ارزی شده است. سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر اعطای ارز ارزان قیمت واردات کالاهای اساسی نه تنها امنیت غذایی را به خطر میاندازد بلکه تولید داخلی کشور را نیز به دلیل سازگاری با نرخ ارز بازار آزاد تنبیه خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش سهم بازارهای صادراتی تولیدات ایرانی به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد اظهار کرد: از طرف دیگر اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد سبب شده است که صرفه اقتصادی صادرات کالاهای ایرانی نیز کاهش یابد و به این ترتیب بازارهای صادراتی کشور نیز تضعیف شده است و در نتیجه سیاست ارزی غلط بانک مرکزی، سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش میدهد.
وی در ادامه افزود: یکی دیگر از نگرانیهای کلیدی در حوزه سیاست ارزی، توزیع رانت از بازار دوم ارز یا همان بازار مبادله ارز و طلا است که با عدم نظارت بر کالاهای واسطهای و عدم امکان تنظیم قیمت کالاهای وارداتی رخ میدهد. در نتیجه، کالاهای وارداتی به قیمت بازار فروخته میشوند که منجر به توزیع مجدد رانت بین قیمت کالا با قیمت ارز بازار مبادله ارز و طلا و قیمت ارز در بازار آزاد میشود و واردکنندگان از منافع آن به ضرر تولیدکنندگان داخلی بهره میبرند. این نابرابری چالشهای پیش روی تولیدکنندگان داخلی را تشدید میکند و رقابتپذیری آنها را بیشتر از بین میبرد و ثبات اقتصادی کشور را تضعیف میکند.
محمدی در پایان گفت: نقص در سیاستهای ارزی چند نرخی بانک مرکزی پیامدهای گستردهای بر اقتصاد کشور داشته و بر تنبیه صادرکنندگان، تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کاهش توانمندی کشور در رقابتپذیری در بازارهای صادراتی تأثیر مستقیم منفی گذاشته است و این رویکرد در سال جهش تولید با مشارکت مردم، نه تنها موجب تضعیف جهش تولید کشور بلکه جولان کالاهای وارداتی به پشتوانه ارزهای نفتی در بازارهای داخلی کشور منجر خواهد شد که کاملا ضد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالاهای تولید داخل است و از همه مهمتر با واردات نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری کالاهای اساسی و دارو، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته است.